كان داخلا فيها لا نفسا بل مطلقا بوصف المقدّمية [ 1 ] فما ذهب إليه بعضهم [ 2 ] من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له [ 3 ] . كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم : من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام ، إذ هو نظير ما إذا استؤجر